ایران‌خودرو خطاب به سازمان حمایت: قیمت ندهید، قیمت می‌دهیم

به گزارش اکو ایران، در حالی که اختلاف‌نظر میان ایران‌خودرو و نهادهای نظارتی بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد، این شرکت در نامه‌ای رسمی به سازمان حمایت اعلام کرده است که چنانچه ابلاغ قیمت‌های جدید همچنان با تأخیر مواجه شود، این شرکت در چهارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد.

ایران‌خودرو تأکید کرده که این تصمیم با هدف صیانت از حقوق سهامداران و رعایت الزامات سازمان بورس اتخاذ خواهد شد.

 هشدار ایران‌خودرو در شرایطی مطرح شده که طی هفته‌های اخیر، توقف عمدی فروش محصولات این شرکت به دلیل اصلاح نشدن قیمت و البته زیاندهی (طبق ادعای یاران‌خودرو) ، واکنش‌های مختلفی را  دنبال داشته است.

مدیرعامل ایران‌خودرو پیش‌تر اعلام کرده بود که به دلیل تعلل سازمان حمایت در اصلاح قیمت‌ها، این شرکت تصمیم دارد از سازوکار شفاف بورس کالا برای فروش محصولات استفاده کند. این اظهارات با واکنش رئیس سازمان حمایت مواجه شد. حسین فرهیدزاده اعلام کرد که سیاست‌گذاری فروش خودرو در اختیار شورای رقابت است و طبق آخرین استعلام، شورا با عرضه خودرو در بورس موافقت نکرده است.

در همین راستا، سازمان حمایت تیم بازرسی ویژه‌ای را برای بررسی ادعای توقف عرضه و انباشت خودرو به شرکت ایران‌خودرو اعزام کرد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی خودروساز، این شرکت حدود ۱۰ هزار تعهد معوق، ۸ هزار خودرو در پارکینگ و نزدیک به ۱۹۵ هزار تعهد جاری دارد. فرهیدزاده هشدار داد که در صورت وجود قطعات و عدم تولید، شائبه احتکار مطرح شده و در صورت اثبات، برخورد تعزیراتی در انتظار شرکت خواهد بود.

به هر حال، ایران‌خودرو به عنوان شرکتی با مدیریت خصوصی، تاکید کرده که در صورت ابلاغ نشدن قیمت جدید محصولاتش از سوی وزارت صمت، خود قیمت تعیین خواهد کرد.  حال پرسش اینجاست که  آیا ایران‌خودرو به لحاظ قانونی امکان قیمت‌گذاری و اجرای آن را دارد؟ پرسش دیگر اینکه واکنش وزارت صمت و شورای رقابت به این اقدام احتمالی ایران‌خودرو چه خواهد بود؟

نگرش دولتی به ایران‌خودرو همچنان پابرجاست

یونس حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با اکوایران با اشاره به نامه اخیر ایران‌خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، اظهار کرد که این اقدام از منظر قانونی کاملاً قابل دفاع است. به گفته او، با وجود واگذاری مدیریت ایران‌خودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی، وزارت صمت همچنان با دیدگاهی دولتی به این شرکت نگاه می‌کند؛ در حالی که چنین نگرشی با وضعیت کنونی این شرکت مطابقت ندارد.

حیدری تصریح کرد که مطابق قانون، هیئت‌مدیره شرکت‌ها موظف هستند قیمت‌ها را براساس بهای تمام‌شده استخراج کرده و جهت تأیید و ابلاغ به سازمان حمایت ارسال کنند. به گفته او، نقش سازمان حمایت و وزارت صمت تنها در ابلاغ قیمت‌ها تعریف شده، نه در تعیین آنها. بنابراین اقدام ایران‌خودرو کاملاً در چارچوب مقررات صورت گرفته است.

وی در ادامه به جنبه‌های اجرایی این تصمیم پرداخت و خاطرنشان کرد که هرچند این مسیر با چالش‌هایی همراه خواهد بود، اما غیرممکن نیست. به‌گفته‌ی حیدری، وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که ایران‌خودرو باید نهاده‌های تولید را با قیمت‌های روز خریداری کند، اما فروش خودروها بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ انجام می‌شود؛ وضعیتی که منجر به زیان انباشته برای شرکت خواهد شد.

او تأکید کرد که ایران‌خودرو تنها دو گزینه پیش‌رو دارد: یا باید قیمت‌ها را به‌روز کند یا تولید را متوقف کند. ضمن اینکه با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، شورای رقابت دیگر نمی‌تواند مانعی برای عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد کند؛ چرا که محدودیت‌های پیشین مربوط به دوران پیش از ابلاغ این برنامه بوده است.

این کارشناس همچنین به نگاه‌های سیاسی و احتمالات پشت پرده اشاره کرد و گفت: برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت دوباره مالکیت شرکت به دولت وجود دارد، اما این در حالی است که سهم مستقیم دولت در ایران‌خودرو تنها ۵.۷ درصد است و حتی با احتساب سهام تودلی، این میزان به زحمت به ۷ تا ۸ درصد می‌رسد. او تأکید کرد که بخش عمده‌ای از سهام ایران‌خودرو در اختیار مردم و سهامداران خرد است و این سهامداران به‌طور طبیعی حق دارند از سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند.

حیدری در پایان افزود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع سودآوری شرکت‌ها می‌شود، بلکه به مصرف‌کننده واقعی نیز آسیب می‌زند. چرا که در شرایط غیرواقعی، عملاً خرید مستقیم خودرو از کارخانه برای عموم مردم ممکن نیست و فضا برای واسطه‌گری و رانت باز می‌شود. به‌گفته‌ی او، قیمت‌گذاری واقعی به معنای شفافیت در بازار و دسترسی آسان‌تر برای مصرف‌کننده نهایی است، نه افزایش قیمت بی‌ضابطه.