در حالی که صنعت CNG با بحران شدید اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، تعلل هیأت دولت در تصویب حقالعمل کارشناسیشده جایگاهها، این صنعت استراتژیک را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ بحرانی که میتواند واردات بنزین را بهشدت افزایش دهد.
در شرایطی که صنایع کشور زیر فشار کمبود انرژی، تحریمها و بیثباتی ارزی نفس میکشند، بحران جدیدی با نام «قطع برق و کمبود گازوئیل» در حال خفهکردن واحدهای تولیدی است. صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با ارسال نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نسبت به تبعات سنگین این ناهماهنگی هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای نجات تولید از این بنبست سوختی شده است.
اشتغال بیش از حد افغان ها در ایران سبب بیکار شدن نیروهای بومی و آماده به کار داخلی و نیز زاد و ولد فراروان آنان آینده ایران و جوانانش را تحت تاثیر قرارداده است.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۰ خرداد در هر گرم به ۶ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسید. هر سکه امامی در معاملات امروز به قیمت ۷۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان معامله می شود. در ادامه قیمت طلا دست دوم، قیمت سکه بهار آزادی، قیمت نیم سکه و قیمت ربع سکه را در ادامه مشاهده نمایید.
با وجود توقف موقت طرح کالابرگ الکترونیکی در اردیبهشتماه، حالا دولت بار دیگر از اجرای مرحله سوم این طرح سخن میگوید. اگر وعدهها محقق شود، یارانه دریافتی خانوارهای دهکهای پایین در خردادماه با جهش قابلتوجهی همراه خواهد بود؛ تا جایی که میزان یارانه برخی دهکها به ۹۰۰ هزار تومان در ماه میرسد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز شنبه ۱۰ خرداد به ۸۲٬۸۰۰ تومان رسید.
نظام مالیاتی ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. با تشدید فشارهای مالی، کاهش درآمدهای نفتی و گسترش کسری بودجه، دیگر جایی برای تداوم معافیتهای ناکارآمد باقی نمانده است. حالا دولت با تدوین لایحهای جدید، عزم خود را برای ساماندهی این وضعیت جزم کرده؛ اقدامی که اگر هوشمندانه اجرا شود، میتواند نقطه پایانی بر ساختار رانتی و بیاثر معافیتهای مالیاتی در کشور باشد.
قیمت طلا در هر اونس جهانی امروز با ۰.۸۶ درصد ریزش به ۳۲۸۹ دلار و ۲۵ سنت رسید.
بازنشستگان تأمین اجتماعی در خردادماه امسال، حقوق بیشتری نسبت به ماههای گذشته دریافت خواهند کرد؛ چرا که علاوه بر حقوق جاری، معوقات فروردینماه نیز به حساب آنها واریز میشود. این خبر میتواند تا حدی از فشار اقتصادی وارد بر این قشر بکاهد، بهویژه با توجه به افزایش حقوق ۴۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح.