سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد که امکان پرداخت دوباره تسهیلات ودیعه مسکن وجود دارد، مشروط بر اینکه تسهیلات قبلی تسویه شده باشد.
ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه، اظهار داشت که کاهش فاصله بین نرخ دلار آزاد و نیما به نفع بازار سرمایه خواهد بود. او افزود که با کاهش این فاصله، زنجیره تولید از حاشیه سود بهتری برخوردار خواهد شد و به طور قطع حجم صادرات رسمی شرکتها نیز افزایش خواهد یافت. اگر نرخ دلار نیما به نرخ دلار آزاد نزدیک شود، زنجیره تولید از حاشیه سود بهتری برخوردار خواهد شد و حجم صادرات رسمی شرکتها به طور قطع افزایش خواهد یافت. این تغییر میتواند بسیاری از مشکلات کنونی در حاشیه سود شرکتها را حل کند. به عبارت دیگر، شرکتهایی که حاشیه سود آنها ۳۰ درصد بوده و اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته، با نزدیک شدن این دو نرخ، به حاشیه سود منطقی دست خواهند یافت و وضعیت صنعت بهبود خواهد یافت.
یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای اظهار داشت: دولت دارای منابع مالی کافی برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است و هیچ دلیلی برای تأخیر در پرداخت این حقوق قابل قبول نیست.
دستورالعمل اجرایی تعیین محدوده ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری، بر اساس بند “ب” ماده (۶۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات لازم، به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در اینباره میگوید: «من این عدد را مطرح کردم و متأسفانه جزئیات مربوط به سبد معیشت بهطور کامل منتشر نشد. اگر کسی در مورد این عدد شک دارد، میتوانم توضیح دهم. وضعیت کنونی را من نباید توصیف کنم؛ بلکه این وظیفه دولتمردان است، بهویژه مسئولان در سه سال اخیر که آقای پزشکیان تحویل گرفت. آنها با سرکوب دستمزدها و بیاحترامی به تشکلهای کارگری و همچنین بیاعتنایی به ماده ۴۱ قانون کار، مانع از اجرای حتی مصوبههای ناقص دستمزد در سه سال گذشته شدند.»
کارت جانبازی، کارتی است که به منظور قدردانی از تلاش و فداکاری جانبازان در حفظ تمامیت ارضی، مقابله با تجاوز و تهدید دشمنان و دفاع از دستاوردهای انقلاب به آنها اهدا میشود. این کارتها بسته به میزان و درصد جانبازی افراد، متفاوت خواهند بود.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: خانوارهای مددجو علاوه بر دریافت کمک معیشت و یارانه ماهانه، در زمینههای مسکن، اشتغال، درمان، جهیزیه، کمک به تحصیل دانشآموزان و دانشجویان و همچنین وام کارگشایی نیز خدمات دریافت میکنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ضریب افزایش حقوق کارمندان امسال ۲۰ درصد است. با این حال، با توجه به اضافه شدن ۸ درصدی مربوط به قانون جوانی جمعیت و معافیتهای مالیاتی، متوسط پرداختی آنها در سال آینده به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید.
مهمترین مطالبه کارگران در زمینه تعیین مزد، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است. در حال حاضر، یکی از مشکلات این است که هیچگاه ماده ۴۱ قانون کار، بهویژه تعیین مزد متناسب با تورم و سبد معیشت، بهطور کامل اجرا نشده است. میتوان گفت اکثر سالها، حقوق کارگران پایینتر از نرخ تورم بوده است. به همین دلیل، در مجلس طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ در حال بررسی است که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده و با توجه به روند کند بررسی در کمیسیون اجتماعی، به نظر میرسد این طرح برای تعیین مزد ۱۴۰۴ کارآیی لازم را نداشته باشد.