بر اساس اظهارات فعالان صنفی بازنشستگان کشوری، سازمان برنامه و بودجه به صندوقهای بازنشستگی دستور داده است که احکام متناسبسازی بازنشستگان را صادر کنند.
علی دهقان کیا با تأکید بر این نکته که «رهبر انقلاب دو بار در ابلاغیههای خود به وضوح تأکید کردهاند که اموال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود»، به ادعای برخی مبنی بر اینکه دولت چندین بار سرمایه بانک رفاه را افزایش داده است، پاسخ داد. او این ادعا را کاملاً نادرست دانست و توضیح داد که هر افزایش سرمایهای که از سوی دولت در بانک رفاه انجام شده، در واقع به عنوان کسر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی محسوب میشود. به عبارت دیگر، دولت بدهیهای خود را با بدهیهای دیگری جابهجا کرده و هیچ مبلغ اضافی به بانک رفاه یا سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است که بتواند به این دلیل ادعای مالکیت کند.
از آنجا که وام خوداشتغالی در دسته وامهای قرضالحسنه قرار میگیرد، نرخ سود آن چهار درصد تعیین شده است. همچنین با توجه به دوره بازپرداخت ۸۴ ماهه این تسهیلات، وامگیرندگان ملزم به پرداخت ماهانه دو میلیون و ۵۰ هزار تومان قسط هستند. با این حساب، در پایان دوره بازپرداخت، مبلغ اصل و سود وام به ۱۷۲میلیون و ۲۸۶ هزار تومان میرسد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۸ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق جهت اجرای متناسبسازی حقوق آنان در اختیار سازمان قرار گرفته است. وی همچنین اشاره کرد که در مورد بازنشستگان کشوری، تطابق حقوق با شاغلین پیچیدگیها و مشکلاتی مطابق با قوانین تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که کار را دشوار میکند؛ اما دولت فرایند را آغاز کرده است.
بررسیها نشان میدهد که جهتگیری اصلی دولت چهاردهم وصول حداکثر درآمد مالیاتی بر مبنای بررسی تراکنشهای بانکی و مقابله با فرار مالیاتی است. این رویکرد از دولت سیزدهم آغاز شده بود و با اخباری که از وزارت اقتصاد به گوش میرسد، این رویکرد با شدت بیشتری نیز دنبال خواهد شد.
بر اساس آمار معاملات روز ۲۴ مهر ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران امروز در پایان معاملات به ۲,۰۶۹,۰۶۵.۴۳ واحد رسید و با یک افت بیش از ۲۱ هزار واحدی همراه بود. این کاهش در شاخص کل بورس به کاهش ارزش کل بازار سهام منجر شده است. در پایان معاملات امروز، ارزش بازار به ۶۶,۸۹۹,۴۳۰.۷۸۴ میلیارد ریال رسیده است.
سازمان برنامهوبودجه برای سال آینده حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ را ۲۰ درصد پیشنهاد کرده است.
با وجود گذشت ۴ سال از تصمیمگیری مجلس برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، هنوز امکان توزیع این سهام به این افراد فراهم نشده است. دولت باید هرچه سریعتر در این زمینه تصمیمگیری کند.
بازرس کانون عالی کشور، به مشکلات گذشته در پرداخت مستمری بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت که در مدیریت قبلی، مستمریها بهصورت نامنظم و با تأخیر پرداخت خواهد شد.