با کاهش ۳۱ تا ۴۴ درصدی ورودی آب به سدها و ذخایر مخازن، وضعیت منابع آبی در کشور به حد بحرانی رسیده است که کاهش بارشها و برداشتهای بیرویه از منابع زیرزمینی، فرونشست زمین و ترکهای عمیقی در برخی مناطق ایجاد کرده و امنیت تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی را به چالش کشیده است.
در سال ۱۴۰۴، دولت ایران برای مدیریت مصرف سوخت و کاهش هزینههای یارانهای، چندین سناریو را برای تغییر در سهمیهبندی و قیمت بنزین مورد بررسی قرار داده است.
سخنگوی دولت گفت: دولت لزوماً به دنبال گرانکردن سوخت نیست، بلکه مدیریت مصرف سوخت است و در این زمینه طرحهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.
وزارت خزانه داری، روز دوشنبه، اعلام کرد هفت هفته دیگر، تا ۲۷ مه صبر میکند تا مجوزی را که آمریکا از سال ۲۰۲۲، به شورون برای فعالیت در ونزوئلای تحت تحریم و صادرات نفت این کشور به آمریکا اعطا کرده بود، لغو کند.
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: در سال ۱۴۰۳ با استفاده از ابزار تهاتر نفت، همچنین توسعه استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی، بر آن بودیم تا ضمن افزایش ظرفیت ناوگان، انتقال هرچه بیشتر بار از جاده به ریل را در دستور کار قرار دهیم که این اقدامات، علاوه بر توسعه اقتصادی، به توسعه اجتماعی خواهد انجامید.
وزیر نیرو گفت: خانوارهایی که الگوی مصرف بهینه را رعایت میکنند، مشمول مشوقهایی خواهند شد. مشترکان پرمصرف نیز که خارج از چارچوب و سقف الگو برق مصرف میکنند، مشمول تعرفه پلکانی میشوند و برای تامین مازاد برق مورد نیاز باید از طریق بورس یا نصب پنل خورشیدی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی شرکتی که مواد خام صادر میکرد و اظهارنامههای خلاف واقع داشت خبر داد و گفت: این شرکت در پوشش اظهارنامه هیدروکربن، گازوئیل و نفت سفید صادر میکرد و متهم به قاچاق بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر سوخت شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش ضمن تاکید بر عدم استفاده از مکملهای سوختی که در پمپبنزینها به مردم پیشنهاد میشود، گفت: این مکملها نهتنها ضروری نیستند، بلکه استفاده از آنها توصیه نیز نمی شود.
تحریمهای نفتی اعمالشده از سوی ایالات متحده در سال ۱۴۰۳، پیامدهای قابلتوجهی بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ خواهد داشت. در ماههای پایانی سال گذشته، وزارت خزانهداری آمریکا با اعمال محدودیتهای جدید، صنعت نفت ایران را هدف قرار داد که این تحریمها وزیر نفت، ۱۸ شرکت فعال در حوزه نفت و ۱۳ کشتی مرتبط با صادرات نفتی کشور را شامل میشود. این اقدام میتواند بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر منفی گذاشته و چالشهای اقتصادی تازهای را در سال پیشرو ایجاد کند.