وضعیت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در استانهای مختلف به صورت تفکیکی و طبق جدول ارائه شده اعلام شده است.
فیضی نژاد اظهار کرد: پیشبینی میشود که به طور میانگین ۲ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شده باشد و کمترین میزان افزایش مستمری کمتر از یک میلیون نخواهد بود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۱ درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.
عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تأخیر در تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: این طرح با هدف حذف واسطهها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاههای دولتی طراحی شده است و به منظور تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
فیضینژاد، معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری، در پاسخ به این پرسش که با اجرای ۴۰ درصد ناشی از متناسبسازی، به طور میانگین چه مقدار به حقوق بازنشستگان کشوری افزوده خواهد شد، اظهار داشت: پیشبینی میشود که به طور میانگین ۲ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان افزوده شود.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در مهر ماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.
بررسی بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس ادامه دارد و تاکنون بسیاری از کارشناسان در خصوص اعداد و ارقام آن سخن گفتهاند. بودجه دولت پزشکیان اگر چه نقاط مثبت متعددی دارد اما نقاط منفی و به اصطلاح درستتر بلاتکلیف در آن کم نیست.
مطابق با برنامه هفتم توسعه و با تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ اجرا میشود، حقوق بازنشستگان با ۴۰ درصد حقوق شاغلان همتراز همسانسازی شده است. این مرحله در پایان آبان ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد و تسویه آن با بازنشستگان در همین مرحله انجام میگیرد. مراحل دوم و سوم نیز به ترتیب در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اجرا خواهند شد.
اخیراً وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول حل بحران بازار مسکن، این موضوع را به عنوان یک وظیفه فراتر از صلاحیتهای وزارت خود معرفی کرده و آن را به عنوان یکی از عوامل تورم عمومی کشور در نظر گرفته است.