نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر می دانیم گرانی قدرت خرید را کم کرده است . اما راهکار افزایش قدرت خرید کارگران تغییر سیاست های اقتصادی و کنترل تورم است.
در حالی که بسیاری از مسئولان اعلام میکنند؛ “بهدلیل عدم کفایت دستمزد با کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستیم.”, مشاهده میشود که یکی دیگر از آسیبهای بازار کار رشد قراردادهای کوتاهمدت در سایه بیتوجهی مسئولان است.
طبق بخشنامه جدید تامین اجتماعی، اگر کارگر به دلیل ماهیت شغلش و نوع کارگاه در زمان بازرسی در محل کار حضور نداشت، عدم امکان رویت آنها توسط بازرسان، نباید مانع از قبول لیست بیمه آن ها شود، به شرطی که مدارکی دال بر رابطه کاری و کارفرمایی وجود داشته باشد.
وزیر کار با اشاره به فراخوان دولت برای دیدگاههای مختلف درباره تعیین دستمزد گفته است: این نظرات در جلسات شورایعالی کار مورد بررسی قرار میگیرد تا انشاءالله شیوهای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
گمرک ایران در مکاتبه با وزیر کار نکاتی را درخصوص قرارداد مرجع تحویل گیرنده کالا مطرح کرد.
معاون اشتغال وزارت کار درباره ایجاد سالانه یک میلیون شغل گفت:مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است. بنابراین افزایش بهره وری و هم افزا کردن منابع و امکانات باید صورت گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهای پشت نوبت این نهادها تا ماه رمضان اجرایی میشود.
وزیرکار درباره دستمزدها گفت:یکی از کارفرماهای شناخته شده پیشنهادی به ما ارسال کرده که هر سه ماه یک بار دستمزدها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند. برخی کارفرمایان هم هستند که حتی توان پرداخت حداقل دستمزدها را ندارند.
طی سال های اخیر استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون بهعنوان یکی از ابزارهای کارآمد و مشارکتمحور در دستور کار است. این رویکرد با هدف تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش اتلاف منابع انرژی، در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی اجرا میشود