آیا قیمتگذاری دلاری، عامل اصلی گرانی مسکن است یا تنها نشانهای از بیثباتی اقتصادی؟ این پرسشی است که همزمان با نوسان نرخ ارز، بار دیگر در بازار مسکن ایران مطرح میشود. برای پاسخ به این سؤال، نگاهی به تجربه آرژانتین میتواند تصویری روشنتر از رابطه میان دلار، تورم و بازار اجاره ارائه دهد.
گزارش تازه (UN-Habitat) تصویری قابلتأمل از وضعیت مسکن ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان ارائه میدهد. دادههای این گزارش نشان میدهد اگرچه موجودی مسکن کشور در سالهای اخیر افزایش یافته، اما سرعت رشد کمبود مسکن بهمراتب بیشتر بوده است؛ موضوعی که از عمیقتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضای واقعی حکایت دارد.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: در مجموع با مشارکت ۵۰ درصدی بانک مسکن، ۲۰ هزار میلیارد ریال بهعنوان تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن موقت به متقاضیان شناسایی و معرفی شده، پرداخت میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش کارشناسی خود با عنوان «تنظیمگریهای معطوف به ودیعه مسکن در ایالات متحده و ارائه رهنمونهای سیاستی برای بخش استیجاری کشور»، به سراغ یکی از موضوعاتی رفته که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ودیعه مسکن یا همان پول پیش. این گزارش نشان میدهد حتی در آمریکا، که معمولاً از آن بهعنوان نماد اقتصاد بازار یاد میشود، روابط میان موجر و مستأجر کاملاً به سازوکار بازار سپرده نشده و برای موضوع ودیعه، مجموعهای از قواعد و ضوابط مشخص در نظر گرفته شده است. در این گزارش خبری، مهمترین نکات این مطالعه را به زبان ساده مرور میکنیم.
خانههای حیاطدار، نورگیر و جادار زمانی یکی از مهمترین معیارهای خرید مسکن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی بودند؛ اما امروز با جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، بازار به سمت واحدهای کوچکمتراژ یا «میکروآپارتمانها» حرکت کرده است. واحدهایی که اگرچه سالهاست در برخی شهرهای بزرگ جهان رواج دارند، اما اکنون بیش از گذشته در بازار مسکن تهران نیز دیده میشوند.
«پول پیش» یا ودیعه مسکن، برای بسیاری از مستأجران ایرانی صرفاً مبلغی است که در ابتدای قرارداد به موجر پرداخت میشود و در پایان قرارداد باید پس گرفته شود. اما آیا این پول واقعاً فقط یک توافق مالی میان مالک و مستأجر است؟
اگر قصد سرمایهگذاری در بازار مسکن تهران را دارید، فقط به رشد قیمت ملک نگاه نکنید؛ بازده اجاره هم میتواند تصویر متفاوتی از جذابیت مناطق مختلف شهر ارائه دهد.
خانهای که فضای کافی برای اعضای خانواده نداشته باشد، حریم خصوصی، آرامش و کیفیت زندگی ساکنانش را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، تناسب تعداد اتاقهای یک واحد مسکونی با تعداد و ساختار اعضای خانوار، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت سکونت است. شاخص «کمبود فضای سکونتی» یکی از معیارهای یورواستات نهاد آماری اتحادیه اروپا برای سنجش کیفیت سکونت است.
بررسی دادههای خام طرح هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران بر اساس استاندارد یوروستات نشان میدهد ۴۰ درصد از خانوارهای کشور در واحدهایی زندگی میکنند که تعداد اتاقهای آن کمتر از نیاز استاندارد خانوار است. به بیان دیگر، از هر پنج خانوار ایرانی، دو خانوار با کمبود فضای سکونتی مواجهاند.
این شاخص در استانهای مختلف کشور اختلاف قابل توجهی دارد؛ از ۱۱.۸ درصد در گیلان تا ۶۷.۱ درصد در سیستان و بلوچستان. این فاصله چشمگیر نشان میدهد کیفیت فضای سکونتی در سراسر کشور یکسان نیست و برخی استانها با فشار بسیار بیشتری از نظر تأمین فضای مناسب برای خانوارها روبهرو هستند.
صبح امروز نشست بررسی اجرای طرح جوانی جمعیت و شناسایی ظرفیتهای تأمین زمین با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان برگزار شد.
کارشناس روابط عمومی
این ترکیب باعث میشه مخاطب فقط شنونده نباشه و فرصت تعامل با متخصصان و شرکتهای فعال رو هم داشته باشه. ....
میثم علیپور
ترکیب نشستهای تخصصی، کارگاه و نمایشگاه ایده خوبی به نظر میاد. مخصوصاً برای کسی که هم دنبال یادگیریه و هم ....