قیمت دانی یا نیت خوانی؛ فهم بازار در اقتصادهای دستوری چگونه میسر می شود؟
در اقتصادی که دولت بازیگر اصلی و گرداننده بازار است، تحلیلگر موفق کسی است که رفتار دولت را بفهمد، نه اینکه صرفاً قیمت‌ها را بخواند.
علیرضا مبصر؛ گروه بورس: در ادبیات اقتصادی، بازار، زمانی رفتاری قابل تحلیل و پیش‌بینی‌پذیر دارد که نیروهای عرضه و تقاضا به‌صورت آزادانه با یکدیگر تعامل کنند، اطلاعات به‌طور شفاف در دسترس باشد و مداخلات بیرونی به حداقل ممکن برسد. با این حال، در ساختار اقتصاد ایران که در دهه‌های گذشته دچار پیچیدگی‌های نهادی، سلطه دولت و چندگانگی تصمیم‌گیری شده، این شرایط کمتر دیده می‌شود. دولت در این اقتصاد نه‌فقط سیاست‌گذار، بلکه بزرگ‌ترین بازیگر نیز هست؛ بازیگری که هم قواعد را می‌نویسد، هم در میدان رقابت حاضر می‌شود و گاه حتی رقیب بخش خصوصی است.
وقتی بازار آینه سیاست‌گذار است، تحلیلگر باید دولت را بفهمد، نه فقط قیمت‌هایی که در بازار ها جریان دارد
بازار آزاد یا دولت‌سالار؟ مسئله این است
از مدیریت بازار ارز و قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا هدایت نقدینگی، مداخله در بورس و حتی کنترل‌های غیررسمی در بازارهای نوظهوری چون رمزارز، ردپای دولت در اغلب فرآیندهای اقتصادی کشور دیده می‌شود. در چنین ساختاری، قواعد بازار بر اساس منطق اقتصادی شکل نمی‌گیرد، بلکه تابع مصالح کوتاه‌مدت بودجه‌ای، ملاحظات سیاسی و جهت‌گیری‌های نهادهای حکمرانی است. در این بستر، پرسش مهمی پیش‌روی فعالان اقتصادی و تحلیل‌گران بازار قرار می‌گیرد: وقتی بازار بیش از آنکه بازتاب عرضه و تقاضا باشد، آینه‌ای از تصمیمات دولت است، تحلیل‌های رایج مبتنی بر قیمت یا داده‌های کلان مالی تا چه میزان می‌توانند واقع‌نگر و کارآمد باشند؟ آیا زمان آن نرسیده که تحلیل‌گران ایرانی، به جای تمرکز یک‌سویه بر نمودارها و شاخص‌ها، نگاه خود را به سمت تحلیل رفتار دولت و درک نیت سیاست‌گذار سوق دهند؟
دولت؛ قانون‌گذار، بازیگر و گاهی رقیب
در نظریه‌های اقتصادی، مکانیسم بازار سازوکاری است که به‌طور طبیعی و از طریق آزادی تصمیم‌گیری، آزادی ورود و خروج و شفافیت اطلاعات، قیمت‌ها را تنظیم کرده و سیگنال‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف را در اختیار بازیگران اقتصادی قرار می‌دهد. اما در ایران، این سازوکار غالباً دچار اختلال شده و فضای بازار، آمیخته‌ای از کنترل‌های دستوری، رانت‌های نهادینه‌شده، حمایت‌های سیاسی و گاه مهندسی قیمت‌ها توسط دولت است. در بازار ارز، تجربه تثبیت دستوری نرخ دلار در سامانه‌های نیما و سنا، منجر به شکل‌گیری چندنرخی، گسترش تقاضای سفته‌بازانه و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. در بورس، دخالت‌هایی چون ممنوعیت فروش حقوقی‌ها، تزریق منابع حمایتی یا تعیین تکلیف بازه‌های معاملاتی، منجر به تحریف سازوکار کشف قیمت شده است. حتی در بازار رمزارز، که ذات آن بر پایه استقلال و عدم تمرکز بنا شده، دولت با سیاست‌های محدودکننده به‌دنبال اعمال کنترل و تسلط است.
نتیجه آنکه در چنین فضایی، قیمت‌ها دیگر آن آینه شفاف اطلاعات اقتصادی نیستند. وقتی قیمت نه حاصل تقاطع عرضه و تقاضا، بلکه نتیجه اراده دولت است، تحلیل‌گری که صرفاً به دنبال رفتار بازار باشد، عملاً تصویر تحریف‌شده‌ای از واقعیت به‌دست خواهد آورد. آنچه در این میان ضروری است، درک لایه پنهان اما تعیین‌کننده تصمیمات حکومتی است. در واقع، تحلیل‌گرِ واقعی در ایران، کسی است که بتواند «رفتار دولت» را بخواند.
تحلیل رفتار دولت یعنی چه؟
در علم اقتصاد، این مسیر از طریق مفاهیمی چون «اقتصاد سیاسی»، «نظریه انتخاب عمومی» و «سلطه مالی» دنبال می‌شود. در اقتصاد سیاسی، تصمیمات اقتصادی در چارچوب مناسبات قدرت بررسی می‌شوند. نظریه انتخاب عمومی فرض می‌کند که سیاست‌گذاران نیز مانند سایر افراد، رفتار منفعت‌طلبانه دارند؛ یعنی ممکن است تصمیماتی اتخاذ کنند که بیش از آنکه به بهبود شاخص‌های کلان بینجامد، به تقویت موقعیت سیاسی یا رضایت کوتاه‌مدت جامعه منجر شود. در ساختاری که سیاست‌گذاری پولی نیز تابع فشارهای مالی دولت است، مفهوم سلطه مالی شکل می‌گیرد: جایی که کسری بودجه و نیاز دولت به تأمین مالی، سیاست پولی را به ابزاری انفعالی تبدیل می‌کند.
در این چارچوب، تحلیلگر باید پرسش‌هایی از این جنس مطرح کند: آیا دولت برای کنترل تورم، حاضر به پذیرش هزینه‌های سیاسی ناشی از افزایش نرخ بهره است؟ آیا هدف از کنترل ارز، ایجاد ثبات اقتصادی است یا تأمین کسری تراز عملیاتی بودجه؟ نهادهای تصمیم‌ساز مختلف، چگونه در فضای پرتنش سیاسی و اقتصادی، به اجماع می‌رسند یا نمی‌رسند و در نهایت، چه چیزی باعث می‌شود یک سیاست‌گذار در لحظه تصمیم‌گیری، منافع کوتاه‌مدت سیاسی را به منافع بلندمدت اقتصادی ترجیح دهد؟
وقتی سیاست‌گذار هم قاضی است و هم بازیکن؛ تحلیلگر باید نیت او را بخواند
سه مانع تحلیل رفتار دولت
البته تحلیل رفتار دولت در ایران، اگرچه ضرورت دارد، اما بدون مانع نیست. نخستین مانع، فقدان شفافیت آماری و نهادی است. داده‌ها ناقص، بعضاً دستکاری‌شده و با تأخیر منتشر می‌شوند. بسیاری از تصمیمات نیز در قالب مصوبات غیرعلنی، دستورهای داخلی یا توافق‌های درون‌حاکمیتی اتخاذ می‌شوند و تنها پس از وقوع، آثار آن‌ها در بازارها مشهود می‌شود. مانع دوم، چندگانگی در ساختار تصمیم‌گیری است؛ از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گرفته تا نهادهای امنیتی، نظارتی و بالادستی، هر کدام بخشی از پازل تصمیم‌گیری را در اختیار دارند و این تعدد بازیگران، تحلیل روندها را دشوار می‌کند. مانع سوم، غلبه منطق سیاسی بر منطق اقتصادی است. در اقتصادهایی نظیر ایران، بسیاری از تصمیمات نه برای اصلاح بلندمدت، بلکه برای کنترل بحران، ایجاد شوک روانی یا کاهش موقت فشار اجتماعی اتخاذ می‌شوند.
راه‌حل چیست؟ تحلیل گفتمان و رفتارشناسی قدرت
در چنین وضعیتی، اتکای صرف به مدل‌های کمی یا تحلیل داده‌های سری‌زمانی، نمی‌تواند راه‌گشای فهم روندها باشد. جایگزین مناسب، استفاده از روش‌های تحلیل گفتمانی، رفتارشناسی سیاست‌گذار، و مطالعه تضادها میان گفتار و رفتار مسئولان است. اینکه در کدام بزنگاه‌های بحرانی، دولت عقب‌نشینی کرده و در کدام موارد پیش‌روی داشته، چگونه میان خواسته‌های عمومی و مصالح اقتصادی توازن برقرار می‌کند، و در نهایت چطور تصمیمات پشت پرده، به‌صورت تدریجی به عرصه عمومی راه می‌یابند، همه این‌ها بخشی از تحلیل رفتاری دولت محسوب می‌شوند.
در نهایت، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که در اقتصادی با ساختار متمرکز، فاقد شفافیت و تحت سیطره دولت، تحلیلگر موفق کسی نیست که تنها اعداد و نمودارها را بخواند؛ بلکه کسی است که منطق سیاست‌گذار، انگیزه‌های تصمیم‌گیری و تناقضات درون‌حکمرانی را درک کند. در این فضا، تحلیل دولت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تحلیلی است؛ ضرورتی برای دیدن تصویر واقعی بازار، در پسِ قاب سیاست.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 1انتشار یافته : 0