ماهانه تنها ۳۱ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی افزوده شد؛ نزول ارزش دلاری سرمایه گذاری در برق

بازار؛ گروه آب و انرژی: سهم صنعت از اقتصاد از اوایل دهه ۹۰ در حال کوچک شدن است و شاخص تمرکزگرایی صنعت نشان ‌می‌دهد که ۱۰ واحد صنعتی به تنهایی ۲۰ درصد کل ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی را ایجاد ‌می‌کنند و ۱۰۰ واحد صنعتی حدود نیمی از کل ارزش افزوده تولید را پدید آورده‌اند.

به جز سه رشته «تولید فراورده‌های نفتی»، «تولید آهن و فولاد پایه» و «مواد شیمیایی»، خالص صادرات رشته فعالیت‌های صنعتی، منفی یا صفر است. هم‌چنین شدت انرژی در همه رشته فعالیت‌ها به جز تولید مواد غذایی و تولید محصولات توتون و تنباکو افزایش یافته است. در عین حال ترکیب تولید صنعتی به سمت رشته فعالیت‌های با سطح فناوری متوسط و پایین و منبع محور حرکت کرده است.

بررسی های موجود نشان می دهد که سهم زنجیره تامین از اقتصاد برق طی دهه ۱۳۹۰ حدود ۵۰ درصد کوچک تر شده است. آنگونه که گزارش ها نشان می دهد سهم ارزش افزوده صنعت برق از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۶ درصد بوده است

در این میان شرایط برای برخی از صنایع همچون برق، حتی نگران کننده است. طوری که بررسی های موجود نشان می دهد که سهم زنجیره تامین از اقتصاد برق طی دهه ۱۳۹۰ حدود ۵۰ درصد کوچک تر شده است. آنگونه که گزارش ها نشان می دهد سهم ارزش افزوده صنعت برق از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۶ درصد بوده است.

گزارش های موجود نشان می دهد که مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی تا پایان بهار امسال به ۹۴ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسیده است. جالب است که بدانید با وجود شرایط بحرانی کشور و تمامی وعده و وعیدهای مسئولین وزارت نیرو در ۳ ماهه اول امسال تنها ۹۳ مگاوات (ماهانه تنها ۳۱ مگاوات) ظرفیت جدید نصب شده و به ظرفیت نیروگاه های کشور افزوده شده است.

از طرفی پیش بینی های انجام شده حاکی از این است که در بهترین حالت تنها ۲۷۳۲ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر کشور افزوده خواهد شد این در حالی است که طبق هدف گذاری انجام شده توسط عباس علی آبادی سکاندار ساختمان نیایش، دست کم باید چیزی حدود ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیرها در کشور افزوده شود. اما به نظر می رسد که سیاست گذاری های انجام شده برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه چندان کارا و اثربخش نبوده و حتی در برخی موارد دولت خود به این مساله ورود کرده و به نوعی رقیب بخش خصوصی در این بخش شده است.

محمد حسن غفوری عضو هیات مدیره انجمن ساتکا در اینباره می گوید: رقابت با بخش خصوصی، انحراف تمرکز دولت از وظایف ذاتی خود، فراری دادن متقاضیان و سرمایه‌گذاران، و همچنین توقف پروژه‌های تجدیدپذیر از جمله مهم‌ترین پیامدهای این مداخله است.

او در ادامه به راهکارهایی نظیر بهبود شرایط قراردادهای سرمایه‌گذاری صنعت برق، تخصیص خط اعتباری ارزی، ارائه تسهیلات ترجیحی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و اصلاح حکمرانی برق و ایجاد نهاد تنظیم‌گری مستقل برق برای بهبود سرمایه‌گذاری در این صنعت زیربنایی اشاره کرد.

نگاهی به وضعیت ظرفیت تولیدی نیروگاه های برق

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی توانیر در سال ۱۴۰۳ کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور ۹۴۵۷۹ مگاوات بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۳.۲ درصد داشته است.

۷۷۱۵۵ مگاوات مربوط به نیروگاه های حرارتی شامل به ترتیب سهم نیروگاهی چرخه ترکیبی ۳۸ درصد، گازی ۴.۲۶ درصد، بخاری ۷.۱۶ درصد، تولید پراکنده ۸.۲ درصد و دیزلی ۴ درصد بوده است. همچنین ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر (نیروگاه های برق آبی و اتمی و تجدیدپذیر) برابر با ۱۴۷۳۸ مگاوات بوده که سهم نیروگاه های برق آبی ۱۳ درصد، انرژی های تجدیدپذیر ۵.۱ درصد و اتمی ۱/۱ درصد بوده است.

انرژی برق تولیدشده در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۹۷ میلیارد کیلووات ساعت که ۹۳ درصد آن مربوط به نیروگاه حرارتی و ۷ درصد مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر (برق آبی و اتمی و تجدیدپذیر) بوده و نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۹.۲ درصد رشد داشته است.

مصارف تجاری رکورد دار رشد مصرف در سال ۱۴۰۳

برخلاف آنچه تصور می شود بیشترین رشد مصرف در سال گذشته مربوط به بخش خانگی یا حتی صنایع نبوده است. طبق گزارش های موجود بیشترین سهم برق مصرفی در بخشهای صنعت (۳۶ درصد) وخانگی (۳۲) درصد بوده است. همچنین بیشترین میزان رشد مصرف در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال،۱۴۰۲ در بخش های سایر مصارف تجاری (۸.۹ درصد) و خانگی (۱.۵ درصد) بوده، درحالی که در بخش های روشنایی معابر، کشاورزی و عمومی، مصرف برق، کاهش داشته است.

روند سرمایه گذاری با نرخ معادل دلاری نزولی بوده است، در سال،۱۳۸۰ میزان سرمایه گذاری ۱.۲۳ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۸۷ با افزایش چشمگیری به ۶.۵ میلیارد دلار رسیده و سپس از میزان سرمایه گذاری در این صنعت کاسته شده و در سال ۱۴۰۲ به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است

دردسرهای حکمرانی بد در اقتصاد انرژی

سرمایه گذاری در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق در برخی از سال ها به شدت وخیم بوده است. جالب است که بدانید در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ سرمایه گذاری در حوزه تولید برق نزدیک به صفر بوده است.

البته باید توجه داشته باشیم که اگرچه روند اسمی سرمایه گذاری در صنعت برق افزایش داشته اما با توجه نرخ تورم، این افزایش نتوانسته جهش نرخ ارز را جبران کند. براساس روندهای آماری، روند سرمایه گذاری با نرخ معادل دلاری نزولی بوده است، در سال،۱۳۸۰ میزان سرمایه گذاری ۱.۲۳ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۸۷ با افزایش چشمگیری به ۶.۵ میلیارد دلار رسیده و سپس از میزان سرمایه گذاری در این صنعت کاسته شده و در سال ۱۴۰۲ به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

حکمرانی اقتصادی در ایران به گونه‌ای بوده است که دولت با حمایت نادرست از خانوار، بنگاه را تخریب می‌کند و با حمایت نادرست از بنگاه، منابع طبیعی را از بین می‌برد و با حمایت نادرست از هر دو، نظام مالی را تخریب می‌کند. این بدان معناست که بنای نظام حکمرانی اقتصادی به جای ساختن، بر تخریب بنیان‌ها برای گذران روزمره استوار شده و طبیعی است که اقتصاد در چنین چهارچوبی صنعتی نمی‌شود

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حکمرانی اقتصادی در ایران به گونه‌ای بوده است که دولت با حمایت نادرست از خانوار، بنگاه را تخریب می‌کند و با حمایت نادرست از بنگاه، منابع طبیعی را از بین می‌برد و با حمایت نادرست از هر دو، نظام مالی را تخریب می‌کند. این بدان معناست که بنای نظام حکمرانی اقتصادی به جای ساختن، بر تخریب بنیان‌ها برای گذران روزمره استوار شده و طبیعی است که اقتصاد در چنین چارچوبی، صنعتی نمی‌شود.

توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال های گذشته با موانع متعددی مواجه بوده است.

وجود مقررات زائد و فرآیندهای طولانی جهت صدور مجوزها، عدم ثبات سیاست‌های نهادی، قیمت‌گذاری دستوری برق و مداخله زیاد دولت در تجارت برق، عدم‌قطعیت در سیاست‌های کلان اقتصادی و انرژی، نوسانات شدید اقتصادی، عدم ارائه تضمین‌های مالی و حقوقی، فشارهای اقتصادی و نرخ سود پایین در مقایسه با ریسک‌های موجود و ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات سیاسی را می توان به عنوان موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق عنوان کرد.