اقتصاد در وضعیت جنگی/ زمان عبور از راهکارهای همیشگی فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، حسین سلاح‌ورزی در نشست اولویت‌های مهم اقتصادی کشور پس از جنگ دوازده روزه گفت: در طول نیم‌قرن گذشته، برای دومین بار کشور ما دچار تجاوز شده است. جدا از داغ از دست دادن هموطنان عزیزمان یا مجروحان این جنگ، اقتصاد هم به‌شدت آسیب دیده و به‌نظر می‌رسد که طبقات گسترده‌ای در آینده با پیامدهای این وضعیت روبه‌رو خواهند شد.

واقعیت کشور ما این است که همیشه در «مقطع حساس کنونی» هستیم و متأسفانه راهکارهای‌مان هم همان همیشگی‌هاست. یعنی هیچ درسی از گذشته نمی‌گیریم. فقط مشکلات را به آینده موکول می‌کنیم، بدون آنکه راه‌حل جدی و اساسی ارائه دهیم.

برای رسیدن به راه‌حل واقعی، باید گذشته را تحلیل کنیم، وضعیت فعلی را به‌درستی ببینیم و بعد به آینده فکر کنیم. ما اینجا به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، وظیفه‌مان این است که تصویر واقعی و دقیقی از وضعیت ارائه دهیم. نه اینکه مثل برخی دستگاه‌های دولتی، گزارش‌های گل‌درشت تهیه کنیم که تصمیم‌گیران را دچار خطا و انحراف می‌کند. ما باید منعکس‌کننده واقعیت باشیم، نه تولیدکننده توهم.

متأسفانه اکنون در شرایط جنگی هستیم. حتی اگر این جنگ به معنای کلاسیک آن نباشد، اما تأثیرات همه‌جانبه‌اش را در زندگی مردم می‌بینیم. این جنگ موجب تشدید ناترازی‌های انباشته و مزمن در اقتصاد شده است: ناترازی در نظام بانکی، در انرژی، در محیط‌زیست، در بودجه و در تجارت خارجی.

این ناترازی‌ها حالا وارد مرحله بحران شده‌اند. مثلاً مردم نمی‌دانند صبح که از خواب بیدار می‌شوند، فشار آب به اندازه‌ای هست که بتوانند دوش بگیرند یا نه. وقتی می‌خواهند از خانه بیرون بروند، با موانع متعدد شهری، ترافیکی و امنیتی مواجه‌اند.

از آن طرف، طیف گسترده‌ای از عدم قطعیت‌های جدید نیز به‌وجود آمده است. بخش زیادی از این عدم قطعیت‌ها متوجه مردم است، ولی بخش مهم‌تری از آن، به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران برمی‌گردد. مثلاً یک کارگر نمی‌داند کارفرمایش می‌خواهد تعدیل نیرو کند یا نه. کارفرما هم نمی‌داند که ماه آینده می‌تواند به تولید ادامه دهد یا نه. فریلنسرها هم نمی‌دانند آیا اینترنت پایدار خواهند داشت یا خیر. راننده‌های تاکسی اینترنتی هم با مشکلات GPS و اختلالات فنی مواجه‌اند. حتی بازنشسته‌ای که پولش را در بانک گذاشته، با این عدم قطعیت روبه‌روست که آیا پولش امن است یا نه؟ اگر رمزارز خریده، باز هم دچار ترس از بلوکه شدن یا افت ارزش است.

سیاست‌گذار هم در تنگناست. اگر بخواهد به‌شدت تخصیص ارز را محدود کند، ممکن است جهش نرخ ارز و نگرانی عمومی را در پی داشته باشد. اگر هم منابع ارزی را آزاد کند، شاید دو ماه بعد با کمبود منابع برای تأمین دارو، غذا و کالاهای اساسی مواجه شود. تصمیم بهینه بسیار سخت شده است. نقش دولت در این شرایط، بیشتر شبیه آتش‌نشان شده؛ یعنی منتظر بحران می‌ماند تا به‌سراغ آن برود.

از سوی دیگر، این فشارها باعث شده ناترازی‌های موجود تشدید شوند. حالا اجازه بدهید چند عدد مهم را با هم مرور کنیم:

کاهش تأمین ارز برای واردات:

در سه‌ماهه اول امسال (تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳)، فقط ۱۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین شده؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار بوده است. یعنی کاهشی ۳۰ درصدی در تأمین ارز را شاهد بودیم.

کاهش صادرات و واردات:

براساس آمار گمرک، صادرات ایران در این مدت ۱۴ درصد کاهش داشته و واردات نیز حدود ۹ درصد کمتر شده است. این یعنی تراز تجاری کشور هم تضعیف شده.

افزایش رکود صنعتی:

شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید)، که توسط آقای دکتر منصوری منتشر شده، نشان می‌دهد که در خردادماه امسال، رکود صنعتی به سطحی بی‌سابقه رسیده است. تأثیر این رکود در تیرماه، تابستان و پاییز بیشتر خود را نشان خواهد داد.

سختی تأمین مالی:

بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی در فشار شدیدی هستند. هم به‌دلیل کمبود منابع در شبکه بانکی و هم به‌دلیل تورم انتظاری. درحالی‌که دولت همچنان بخشی از نیازهایش را از همین منابع محدود بانکی تأمین می‌کند. مثلاً تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان، مجبور است از رفاه یا شرکت‌های دولتی قرض بگیرد.

همه این‌ها باعث شده که تولید کاهش یابد، رضایت عمومی کمتر شود، و ابزارهای سیاست‌گذار برای کنترل وضعیت، محدودتر گردد. این مسیر می‌تواند به شکاف اجتماعی، کاهش انسجام ملی و گسترش نارضایتی دامن بزند.

پس مسئله امروز ما فقط کاهش رشد اقتصادی یا افزایش نرخ ارز نیست؛ موضوع اصلی، از دست رفتن ظرفیت سیاست‌گذاری مؤثر و اعتماد عمومی است.

از این جهت، اقداماتی مثل این نشست بسیار ارزشمندند. اگر ما، چه در بخش خصوصی و چه در تشکل‌ها، به جای مسکن‌های موقت و نگاه بخشی، رویکرد ملی و کل‌نگر داشته باشیم، می‌توانیم کمک کنیم کشور از این بحران عبور کند.

امیدوارم به‌زودی به نقطه‌ای برسیم که سیاست‌گذاری در کشور، دیگر «همون همیشگی» نباشد، بلکه به سمت اصلاحات ساختاری واقعی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی حرکت کنیم.