درخواست رسمی برای ایجاد سامانه ملی مقابله با خشونت خانگی در مجلس

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تاکید بر ضرورت برخورد ساختاری با پدیده خشونت خانگی، خواستار طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای ملی و متمرکز شد که تمامی نهادهای مسئول در آن نقش داشته باشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، زهرا خدادادی درباره نقش نهادهای قانونی برای مقابله با خشونت خانگی در ایران گفت: ابزارهای قانونی برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان وجود دارد که از جمله آن قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی است؛ قانون حمایت از خانواده، حقوق زنان در برابر خشونت، توهین و مشکلات روانی را تضمین می‌کند و در قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی پیش بینی شده است. علاوه بر این دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در برخی دادگستری‌ها تشکیل شده که گامی مثبت در مسیر حمایت قانونی از زنان خشونت دیده است.

وی افزود: علی‌رغم وجود چنین قوانینی، همچنان ضعف‌ها و خلاءهایی در حمایت از زنان وجود دارد که بارزترین آن، نبود یک قانون جامع و واحد برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی است؛ قانونی که آن خشونت خانگی به صورت دقیق تعریف شده و هم اینکه بازدارنده باشد. قوانین فعلی پراکنده‌اند و ضمانت اجرایی کافی ندارند.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم وجود هم‌افزایی بین دولت و مجلس برای مقابله با خشونت خانگی گفت: سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اقدامات قابل قبولی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام داده‌اند اما کافی نیست. انتظار می‌رود دولت و مجلس عزم جدی برای مقابله با خشونت خانگی و همچنین حمایت از قربانیان آن داشته باشد.

خدادادی توضیح داد: وظیفه مجلس رفع خلاءهای قانونی برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان است. دولت هم وظیفه ارائه خدمات مشاوره‌ای برای زنان خشونت دیده و حمایت از آن‌ها را دارد که بعضا در برخی از مناطقی از کشور چنین خدمات مشاوره‌ای رایگان وجود ندارد.

وی با تاکید بر لزوم وجود هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های مختلف برای مقابله با خشونت خانگی و حمایت از زنان خشونت دیده، گفت: باید سامانه واحد و یکپارچه‌ای برای رسیدگی به خشونت خانگی راه‌اندازی شود که در آن تمام نهادهای ذی‌ربط مشارکت فعال داشته باشند. همچنین، آموزش‌های تخصصی برای پلیس و قضات در زمینه برخورد با این نوع پرونده‌ها درنظر گرفته شود.

خدادادی همچنین با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، گفت: باید در کنار این موضوع،‌ مراکز حمایت قضایی، روانی و اقتصادی ایجاد و فعال‌تر شود. همچنین بر پیشگیری، آموزش و توانمندسازی زنان تمرکز شود.