افزایش دستمزد بدون کنترل قیمت‌ها مشکلات کارگران را حل نمی‌کند

حمید حاج‌اسماعیلی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره فعالیت کارگران در محیط کاری گفت: قرارداد کار در کارگاه‌ها مبتنی بر قرارداد کار است، قانون کار هم به این موضوع تأکید کرده است.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه زمانی که کارگر قرارداد کاری دارد, هیچ کارفرمایی اجازه ندارد قبل از پایان قرارداد کارگر خود را اخراج  کند گفت: تبعات حقوقی برای کارفرمایان دارد، کارگران اگر با چنین مواردی مواجه شدند, می توانند به هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص مراجعه کنند. اما اگر قرارداد کار کارگر پایان یابد و حوادث شرایطی (مانند قطع برق) را ایجاد کند که امکان فعالیت خط تولید و کارگاه وجود نداشته باشد, هم خود کارفرمایان مکاتباتی را مبنی بر اینکه در زمان حاضر نمی‌توانند فعالیت کنند خواهند داشت, هم اینکه تلاش می‌کنند تصمیم درستی برای نیروی کار خود بگیرند.

این کارشناس مسائل بازار کار درباره اینکه برخی از کارگران به‌خاطر قطعی برق شب‌کار شده‌اند گفت: وقتی ادامه فعالیت به‌خاطر قطعی برق مختل شده است, کارفرما تصمیم می‌گیرد در روز کار خود را متوقف و از فرصت شب برای فعالیت خود استفاده کند، اما طبق قانون کار الزامات قانونی باید مطابق قانون رعایت شود, یعنی به نیروی کار شبکاری تعلق بگیرد.

 وی با اشاره به ساماندهی کارگران اتباع بیگانه گفت: مطابق آمار وزارت کشور حدود 1میلیون مهاجر از کشور خارج شده‌اند افزود: پیش‌بینی می‌شود, حدود 400 تا 500هزار نفر از آنها کسانی بودند که در اشتغال فعالیت داشتند, این موضوع انعطافی را ایجاد می‌کند اگر کارگاه‌ها بخواهند نیروی کار خود را تعدیل کنند, عمدتاً‌ به‌سمت کارگران غیرقانونی و اتباع می‌رفتند که در زمان حاضر می‌توان گفت کارگر ایرانی شرایط بهتری برای ماندگاری در کارگاه دارد.

کارشناس بازار کار بیان کرد: بارها بحث ترمیم دستمزد در میانه سال مطرح بوده است, اما این اتفاق رخ نداده است، بنابراین اجرای آن در کوتاه‌مدت کار سختی بود, چرا که تبعاتی هم خواهد داشت. موج گرانی‌ها بسیار شتابان است. در زمان حاضر هم قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است, اما واقعیت این است که شاید امکان افزایش دستمزدها به‌صورت نقدی تا پایان سال نباشد, پیشنهاد این است که دولت در بخش‌هایی که می‌تواند حمایت کند, اقدام کند، در گام اول آرامش ایجاد کند. مکانیستم اقتصادی و فنی را ایجاد کند. قیمت کالاها باید به‌شدت کنترل شود، به‌طور مثال در شرایط فعلی که مشکلاتی در زمینه کمبود آب پیش آمده است، قیمت مخزن آب تا حدود 1000 درصد افزایش داشته است. برخی از مردم هم به‌دلیل نگرانی‌هایی که دارند, نیازهای ضروری خود را تهیه می‌کنند. دولت باید روی بازار کنترل بیشتری داشته باشد و اجازه ندهد که قیمت‌ها افسارگسیخته بالا رود.

این کارشناس بازار کار با اشاره به وضعیت نامناسب قدرت خرید کارگران و به خطر افتادن امنیت شغلی آنها به‌دلیل مشکلات اقتصادی گفت: بررسی و بازنگری دستمزد برای افزایش آن تنها مشکلاتی را به مشکلات گذشته اضافه می‌کند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کارگاه‌ها توان ادامه کار با ظرفیت قبلی را ندارند و در این شرایط کارگران نه‌تنها شغل خود را از دست می‌دهند بلکه گره‌ای هم از مشکلات معیشتی آنها باز نخواهد شد.

حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: بحران فعلی اقتصاد نه‌تنها کارگران بلکه کارفرماها را هم تحت تأثیر قرار داده و باعث بسته شدن بسیاری از بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار آنها شده است؛ بنابراین ایفای وظیفه حاکمیتی دولت در حمایت از معیشت کارگران براساس قانون اساسی تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت است.

وی با اشاره به کالابرگ الکترونیک گفت: باید کالابرگ‌ها برای 7دهک درآمدی اول ماهیانه و با تعداد کالابرگ بیشتر باشد، چرا که روی قدرت خرید مردم تأثیر مستقیم دارد. حذف یارانه ثروتمندان هم باید شروع شود، مبالغ حذف باید برای نیازمندان هزینه شود. یکی از موارد مهم دیگر هم این است که یارانه باید به کالابرگ تبدیل شود.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارگران هزینه‌های درمانی است گفت: تسهیل استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران از راهکارهای حمایتی دولت است. در بحث بهداشت و درمان از گذشته کارگران با محدودیت‌ دسترسی به مراکز و امکانات درمانی مواجه بوده‌اند و لازم است دولت برای کاهش بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران دسترسی به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و مراکز دانشگاهی و دولتی و همچنین خصوصی را برای دارندگان دفترچه‌های تأمین اجتماعی تسهیل کند.

 وی با تأکید به اینکه دولت باید با چنین راهکارهایی کارگران را حمایت کند گفت: افزایش نقدی دستمزد بحران جدیدی را وارد بازار کار می‌کند و دربرگیرنده شوک جدیدی است که امنیت شغلی کارگران را نیز تهدید می‌کند.

انتهای پیام/+