مهر تایید دیوان عدالت اداری بر حق بیمه کامل کارگران ساعتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را کارگران ساعتی و نیمه‌وقت تشکیل می‌دهند؛ افرادی که با وجود نقش مهم در تولید و خدمات، همواره با دغدغه‌های اقتصادی و امنیت شغلی مواجه‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این گروه، دسترسی به بیمه تأمین اجتماعی و رعایت کامل حقوق قانونی آن‌ها است.
طبق رأی شماره 4280هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ 17بهمن 1402، رویه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دریافت لیست حق بیمه کارگران نیمه‌وقت یا ساعتی به‌صورت یک روز کامل مطابق با قوانین و مقررات موجود شناخته شده و ابطال نشده است. به عبارت دیگر، کارفرمایان موظف‌اند برای کارگران ساعتی یا نیمه‌وقت نیز حق بیمه را به‌صورت کامل بر مبنای یک روز کامل کار پرداخت و در لیست بیمه درج کنند. این رأی مبنای استنادی برای سایر موارد مشابه، از جمله کارگران ساعتی است که لیست بیمه آن‌ها به‌صورت کامل تنظیم می‌شود.

به گزارش تسنیم, کارگران ساعتی و نیمه‌وقت مشمول بیمه اجباری هستند و حق بیمه آن‌ها شامل بازنشستگی و مستمری بازنشستگی،بیمه درمان و خدمات پزشکی،از کارافتادگی و فوت وحق بیکاری و سایر مزایای قانونی می‌شود. کارشناسان حقوق کار تأکید می‌کنند که ثبت رسمی قرارداد حتی برای کارگران ساعتی و نیمه‌وقت، کلید اصلی بهره‌مندی از حقوق بیمه‌ای و قانونی است.

 مشکلات و چالش‌های کاری کارگران ساعتی و نیمه‌وقت شامل عدم تضمین امنیت شغلی و امکان اخراج بدون اطلاع قبلی،دستمزد پایین و ناپایدار، ساعات کاری پراکنده و عدم ثبات در برنامه روزانه ودشواری در دسترسی به مزایای بیمه‌ای در صورت عدم رعایت کامل کارفرما است. این وضعیت موجب می‌شود بسیاری از کارگران برای تأمین معیشت، مجبور به پذیرش کار در چند محل یا چند شیفت شوند و فشار روانی و جسمی زیادی را تحمل کنند.

بنابراین گزارش, کارشناسان حوزه کارگری توصیه می‌کنند که کارگران ساعتی و نیمه‌وقت قرارداد خود را مکتوب کنند و از کارفرما بخواهند حق بیمه آن‌ها به صورت کامل و منطبق با رأی دیوان عدالت اداری پرداخت شود. دسترسی به اطلاعات سامانه سازمان تأمین اجتماعی و مشاوره حقوقی نیز می‌تواند از تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری کند و امنیت شغلی و اقتصادی را افزایش دهد.

کارشناسان همچنین تأکید دارند که حمایت قانونی از کارگران ساعتی و نیمه‌وقت نه تنها به بهبود شرایط معیشتی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه ثبات و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد و از مشکلات اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی جلوگیری می‌کند.

انتهای پیام/