کارگران روزمزد به صورت موقت و غیر مسمتر برای کارفرما کار میکنند و بر اساس قانون، کارگر روزمزد بر اساس حجم و میزان کار خود در طول روز، دستمزد دریافت میکند و مانند کارگران دیگر، در پایان ماه یا قرارداد حقوق نمی گیرد.
مطابق گزارش های وزارت کار در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است.
دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه تقویت اتاق تعاون نیازمند ایجاد اکوسیستم حمایتی است، گفت: مهمترین چالش ها شامل این است که تعاونیها در ایران معمولاً کوچک مقیاس تر هستند و در بخشهای مختلف اقتصادی پراکندهاند.
آمارهای بیکاری حاکی از کاهش این نرخ طی چند سال اخیر است. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان نسبت به روند رشد «نیت» ها در بازار هشدار می دهند و معتقدند که بیکاری با وجود «نیت» ها کاهش یافته است.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با ابراز “جلسات شورایعالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است.” گفت: حدود ۴۵درصد هزینههای زندگی بحث مسکن است, امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.
همزمان با موج گرانی ها شاهد کوچک شدن سفره کارگران هستیم,گرانی ارز که اثر منفی خود را بر سفره کارگران گذاشته و کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در سال آینده هم بی تاثیر نیست.
کارشناس روابط کار می گوید: قانوناً کارفرما مکلف است در خاتمه قرارداد کار، کلیه مطالبات کارگر را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نیست و در صلاحیت مراجع قضایی (دادگستری) است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به آثار تورمی حذف ارز نیمایی گفت: در شرایط تورمی فعلی هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی میتواند به موج جدیدی از افزایش قیمتها دامن بزند و معیشت کارگران تحت تأثیر است.
در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۹ درصد بوده است. عدم مهارت فارغ التحصیلان و نقص سیستم آموزشی مهمترین علت بروز این مشکل است.