لزوم افزایش توامان مدت زمان بازپرداخت و مبلغ فردی وام اشتغال

یک نماینده مجلس بر لزوم افزایش توامان مدت زمان بازپرداخت و مبلغ فردی وام اشتغال تاکید کرد.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخعی راد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات خرد حمایتی از اقشار ضعیف جامعه در حوزه اشتغال تصریح کرد: پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال از اهمیت بالایی در شرایط فعلی کشور برخوردار است و فقط به بهبود شرایط زندگی فرد دریافت‌کننده محدود نمی‌شود.

وی افزود: وقتی یک مددجو بتواند با استفاده از وام اشتغال، فعالیت اقتصادی خود را راه‌اندازی کند، وضعیت زندگی خود و خانواده‌اش بهبود پیدا می‌کند و در سطح جامعه نیز آثار مثبتی خواهد داشت. بنابراین این موضوع هم جنبه اقتصادی دارد و هم از نظر اجتماعی اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

نخعی راد درباره افزایش مبلغ تسهیلات اشتغال با توجه به شرایط تورمی اظهار کرد: یک مساله مهم در زمینه تسهیلات اشتغال مددجویان، این است که اولا باید تخصیص منابع انجام شود و ثانیا باید کارآمدی این تسهیلات با به روز شدن مبلغ این وام بازگردد. قطعاً باید موضوع افزایش مبلغ تسهیلات مورد توجه قرار گیرد. مبلغ فعلی و 200 میلیون تومانی مصوب شده در زمان با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، ممکن است پاسخگوی نیاز واقعی مددجو برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی نباشد، اما در تعیین رقم جدید باید دقت لازم صورت گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: افزایش مبلغ وام به همان اندازه که می‌تواند قدرت ایجاد اشتغال را افزایش دهد، ممکن است در صورت افزایش بیش از توان بازپرداخت، فشار بیشتری به دریافت‌کننده وارد کند. بنابراین باید رقم تسهیلات بر اساس شرایط اقتصادی و توان واقعی مددجویان تعیین شود تا فرد بتواند علاوه بر راه‌اندازی فعالیت خود، اقساط وام را نیز پرداخت کند.

نخعی‌راد ادامه داد: باید همزمان به مبلغ و اقساط وام اشتغال توجه داشت و با توجه به نیاز فوری در زمینه تطابق سقف فردی تسهیلات با تورم کشور، باید در کنار افزایش مبلغ تسهیلات، دوره بازپرداخت نیز افزایش پیدا کند. اگر قرار است مبلغ وام متناسب با نیاز امروز افزایش یابد، باید فرصت بازپرداخت آن نیز به شکلی باشد که مددجو توان پرداخت اقساط را داشته باشد و دریافت تسهیلات برای او به یک تعهد سنگین و غیرقابل‌پرداخت تبدیل نشود.

وی خاطرنشان کرد: البته در شرایط فعلی، اولویت نخست ما این است که اصل تکلیف قانونی اجرا شود و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر تسهیلات را ابلاغ و فرآیند پرداخت را آغاز کند. پس از آن می‌توان با بررسی دقیق شرایط اقتصادی، درباره میزان افزایش مبلغ و دوره مناسب بازپرداخت تصمیم‌گیری کرد.

نخعی‌راد در پایان گفت: آنچه امروز اهمیت دارد این است که تسهیلات اشتغال مددجویان نباید بیش از این معطل بماند. بانک مرکزی باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و مجلس نیز موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی دنبال خواهد کرد تا این منابع در اختیار جامعه هدف قرار گیرد و امکان ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مددجویان فراهم شود.

انتهای پیام/